خبير اقتصادي يوضح الهدف الأساسي لقرار استبدال العملة الوطنية في السودان

أكد الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد الناير، الخميس، أن “مسألة تبديل العملة خطوة مهمة جدا وتأخرت كثيرا، وقد نصحنا منذ وقت مبكر جدا ليس بعملية استبدال كامل للعملة، وإنما بإعادة التركيبة الفئوية لها، على أن تتم العملية بالكامل بعد انتهاء الحرب”.

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن “عملية استبدال العملة بشكل كامل يحتاج إلى ترتيبات أكبر من تكاليف طباعة وغيرها من الخطوات الأخرى، لم نكن نتحدث عن تبديل العملة، بل عن إعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملة”.

وتابع موضحا: “إذا تحدثنا عن فئة الجنيه والخمسة والـ10 والـ20 والـ50 جنيها سودانيا، فإن هذه الفئات جميعها اختفت تماما من التعامل في النشاط الاقتصادي، ليس بقرار من البنك المركزي، وإنما بقرار من قبل النشاط الاقتصادي والسوق، فلم تعد لتلك الفئات النقدية قوة شرائية، بل أصبحت أقل فئة لديها قوة شرائية هي الـ100 جنيه، لذلك حينما يتم التفكير في عملية تبديل العملة بعد انتهاء الحرب، فيجب ان تكون عملية كاملة تشمل استبدال كل الفئات، وإعادة النظر في التركيبة الفئوية”.

وواصل الناير: “إن الحل الأمثل المتعلّق بالعملة بعد انتهاء الحرب سيكون بعملية حذف الأصفار، رغم أن التجربة السابقة في الاقتصاد السوداني لم تكن مكتملة، إذ أن الناس اعتادت أن تتعامل مستنديا بالعملة الجديدة، ولكنهم يتعاملون في الواقع بالعملة القديمة، وهذا خلل كبير”.

وأردف: “لكن لا يوجد خيار سوى بحذف الأصفار، حتى نستطيع استعادة التعامل بفئات الجنيه والخمسة والـ10 جنيهات، ولكنها تحمل القوة الشرائية لمقابلها من العملة التي تم حذف أصفارها، وهذه قضية كبيرة سوف تتم بعد انتهاء الحرب بصورة كاملة”.

ومضى الخبير الاقتصادي السوداني: “إن التفكير ربما في مسألة حذف الأصفار سيتم إذا كانت السلطة أو القائمين على الاقتصاد يمضون في هذا الاتجاه واستكمال عملية التبديل التي تبدأ الآن، والتبديل مقتصر حاليا على فئة الـ1000 والـ500، وأظن أن الإجراء الذي اتخذته الدولة الآن إجراء سليم، لأنه قبل اندلاع الحرب كان أكثر من 90% من الكتلة النقدية خارج إطار النظام المصرفي مقابل أقل من 10% فقط بحوزة المصارف، وهذه معادلة مختلّة لابد من تصحيحها بشكل كبير جدا، لأن وجود الأموال خارج النظام المصرفي حتى في ظل الحرب الآن والنهب الذي حدث، أصبحت تشكل خطورة كبيرة لوجودها خارج الإطار المصرفي”.

وأشار إلى أن “البعض قد يقول إن البنوك تم نهبها، لكن الأموال المودعة في البنوك مضمونة من قبل البنك المركزي، وهذا ما يوجد في كل دول العالم، أي أموال خاصة بالمودعين في المصارف هي مضمونة من جانب البنك المركزي، فلذلك هذه الخطوة الآن جيدة أن يتم توريد هذه المبالغ في المصارف، وهذا ما يمكن أن يقلل من الكمية التي يمكن طباعتها من فئتي الـ1000 والـ500 قليلة، كما أن تلك الخطوة تعالج قضايا كثيرة، مثل عملية تزوير العملة ومصادرها غير الشرعية”.

وأوضح الناير أن “تلك الخطوة تأخرت كثيرا، لأن الكثير من الأموال المنهوبة تم تحويلها إلى أشكال أخرى، مثل الذهب والعقارات والنقد الأجنبي وغيرها، لكن على كل حال هذه الخطوة مهمة ومطلوبة، وتعالج القضايا بصورة كبيرة”.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن “هناك مسؤولية كبيرة على البنك المركزي السوداني بتفعيل النظام الإلكتروني، وربط البنوك ببعضها ببعض عبر التطبيقات البنكية، حتى تكون هناك سهولة للتحويل من مصرف إلى مصرف كما كان قبل الحرب، وبالتالي سهولة التعامل الإلكتروني وتحسين الشبكات حتى يستطيع المواطن التعامل بأمواله الموجودة لدى المصارف الكترونيا بسهولة ويسر، وهذا من شأنه أن يعيد الكتلة النقدية أو نسبة كبيرة جدا منها إلى داخل إطار النظام المصرفي، ولا شك أن تلك الخطوة لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد السوداني، وتسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتعتبر هذه مرحلة، ولكن تكتمل هذه المراحل بنهاية الحرب بإعادة النظر في التركيبة الفئوية، واستبدال العملة السودانية استبدالا كاملا بنهاية الحلقة”.