مجلس الأمن يناقش نشر بعثة أفريقية في السودان وسط دعوات لحماية المدنيين
نيويورك 27 أكتوبر 2024 ــ كشف موقع “تقرير مجلس الأمن الدولي”، الأحد، أن أعضاء المجلس يبحثون إمكانية نشر بعثة بقيادة الاتحاد الأفريقي في السودان، وذلك في ظل تصاعد الدعوات الدولية لاتخاذ تدابير حازمة لحماية المدنيين، وتوصية بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بنشر قوة دولية في البلاد.
وأوضح الموقع أن “بعض أعضاء المجلس يدرسون خيارات نشر محتمل لبعثة بقيادة الاتحاد الأفريقي في السودان وآليات دعمها”.
ويعقد مجلس الأمن غدًا الاثنين جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة حول السودان، حيث سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرًا يركز على جهود دعم السلام والاستقرار في البلاد.
وفي حين ينقل موقع “تقرير مجلس الأمن الدولي” تفاصيل النقاشات الدائرة داخل المجلس، إلا أنه لا يعبر عن المواقف الرسمية لأعضائه.
وذكر الموقع أن تقرير غوتيريش يتضمن دعوات لاتخاذ تدابير قوية لحماية المدنيين، مع تأكيده على “عدم توفر الظروف الملائمة حاليًا لنشر قوة أممية لحماية المدنيين في السودان”.
وأشار التقرير إلى استعداد الأمانة العامة للأمم المتحدة للتعاون مع المجلس وجميع الأطراف المعنية بشأن “الأساليب التشغيلية” للحماية، بما في ذلك الجهود المحلية الممكنة في ظل الظروف الحالية والتي يمكن أن تساهم في الحد من العنف وحماية المدنيين بشكل فعال.
ومن المتوقع أن يدين غوتيريش وعدد من أعضاء المجلس استمرار العنف في جميع أنحاء السودان، وأن يؤكدوا على الحاجة الماسة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي والإنساني.
ويسلط تقرير غوتيريش الضوء على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال وتغيير سلوك الأطراف المتحاربة، ودعم تدابير الحماية.
كما يشدد التقرير على الحاجة الملحة لتعزيز الدبلوماسية، بما في ذلك من خلال “المشاركة الشخصية” لبعض رؤساء الدول، لضمان التزام الأطراف المتحاربة بواجباتها القانونية.
وأوصى التقرير الأطراف المتحاربة بإنشاء آلية رقابة قوية وشفافة، كخطوة أساسية لضمان تنفيذ إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، كما دعا إلى وقف فوري لتدفق الأسلحة والذخائر إلى السودان بشكل مباشر أو غير مباشر.
وسيقدم مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إيديم ووسورنو والمبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة إحاطة خلال المشاورات.
ومن المتوقع أن يقدم لعمامرة تحديثًا حول المبادرات الإقليمية والدولي الرامية إلى حل الأزمة، ومشاركته مع الأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية، وجهوده لتنسيق مبادرات السلام المختلفة.
ونظرًا لعدم تحقيق جهود الوساط أي تقدم حتى الآن، فقد يهتم الأعضاء بسماع تقييم لعمامرة للخطوات التالية المحتملة، بما في ذلك الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الأطراف ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وتصاعدت حدة المعار بعد شن الجيش عملية عسكرية في 26 سبتمبر الماضي، تمكن خلالها من استعادة مواقع حيوية في الخرطوم والخرطوم بحري ومناطق استراتيجية في ولاية سنار.
وشنت قوات الدعم السريع هجمات انتقامية على مدن وقرى شرق الجزيرة منذ 21 أكتوبر الجاري، بعد انشقاق قائدها في الولاية أبو عاقلة كيكل وانضمامه إلى الجيش، حيث يُعتقد أنه يستمد نفوذه من هذه المناطق.
وأفاد “مؤتمر الجزيرة”، وهو كيان مدني يرصد الانتهاكات، أن قوات الدعم السريع ارتكبت موجات من الانتهاكات طالت 6 مدن و 58 قرية في شرق الجزيرة، دون التمكن من رصد الوضع في عشرات القرى الأخرى التي تم اقتحامها نظرًا لفرض حظر التجوال وتعطيل الإنترنت.
