وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قادة ميليشيا الجنجويد لتوسيع الحرب
واشنطن – فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) اليوم عقوبات على؛
١. علي يعقوب جبريل
٢. عثمان محمد حامد محمد، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لقيادتهما الحملة الحربية لميليشيا الجنجويد.
وتسببت هجمات الجنجويد في شمال دارفور، والتي بدأت الشهر الماضي، بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال.
وأدى تطويق الميليشيا للفاشر، عاصمة شمال دارفور، والقتال الأخير بين ميليشيا الجنجويد والقوات المسلحة السودانية، إلى تعريض ما يقرب من مليون مدني سوداني للخطر في آخر ملاذ آمن رئيسي في دارفور، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وزيادة خطر وقوع فظائع جماعية، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع. وتقويض جهود السلام الحيوية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: “بينما يواصل الشعب السوداني المطالبة بإنهاء هذا الصراع، يركز هؤلاء القادة على التوسع إلى جبهات جديدة والقتال من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي”. وأضاف أن “الولايات المتحدة ستواصل استخدام العقوبات لدعم عملية السلام والعمل ضد أولئك الذين يزيدون من إدامة الصراع على الجانبين”.
المفسدين للسلام
١. علي يعقوب جبريل (جبريل) هو قائد الميليشيا بوسط دارفور. وكان لجبريل دور فعال في عمليات قوات الجنجويد في دارفور، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيا في شمال دارفور. ويقود جبريل حاليا الجنجويد حول الفاشر، شمال دارفور، آخر منطقة رئيسية تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية في دارفور.
تم تصنيف جبريل، وفقًا لـ E.O. 14098، لكونه شخصًا أجنبيًا كان قائدًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في مجلس إدارة ميليشيا الجنجويد، وهو كيان شارك أو شارك أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان فيما يتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو كبير المسؤولين التنفيذيين أو عضو مجلس الإدارة.
٢. عثمان محمد حامد محمد (حامد) هو لواء في الجنجويد ورئيس عمليات المجموعة. لقد أدلى بتصريحات نيابة عن الميليشيا بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها الميليشيا، وهو جزء مهم من التخطيط العملياتي للميليشيا.
تم تعيين حميد وفقًا لـ E.O. 14098، لكونه شخصًا أجنبيًا كان أو كان قائدًا. مسؤول أو مسؤولاً تنفيذياً كبيراً أو عضواً في مجلس إدارة الجنجويد، وهو كيان شارك أو شارك أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان فيما يتعلق بفترة ولاية هذا القائد مسؤول أو مسؤول تنفيذي كبير أو عضو مجلس إدارة.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها. إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عابرون) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة قد تعرض الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذية. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تستمد فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على التصنيف وإضافة الأشخاص إلى قائمة SDN، ولكن أيضًا من استعدادها لإزالة الأشخاص من قائمة SDN بما يتوافق مع القانون. إن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. لمعلومات تتعلق بعملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص، يرجى الرجوع إلى السؤال المتكرر لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية رقم 897. للحصول على معلومات مفصلة حول عملية تقديم طلب رفع اسمه من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
