ولاية الخرطوم تحيل قضية الدواء إلى «آلية عليا» وتكون لجنة بشأن «الكلاب الضالة»
قرر اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة، إحالة قضية ندرة وارتفاع أسعار الدواء إلى آلية عليا للنظر فيه، كما قرر تكوين لجنة من ذوي الاختصاص للقضاء على الكلاب الضالة تحسباً لتفشي الأمراض.
وطبقاً لإعلام الولاية وقفت اللجنة على مجمل سير الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها ومتابعتها عبر اللجنة.
وقدم الوالي تنويراً للاجتماع حول نتائج اجتماعاته ولقاءاته مع الحكومة الاتحادية مؤخراً والموضوعات التي تم التفاوض حولها لتعزيز الوضع داخل الولاية خاصة القضايا المتعلقة باستقرار المواطنين وتوفير الاحتياجات المطلوبة لاستدامة خدمات الصحة المياه والكهرباء والعون الإنساني وغيرها.
وقال الوالي إن زيارته لمدينة بورتسودان حققت نتائج مثمرة، ولفت إلى تكليف مدير شركة مواصلات ولاية الخرطوم بتكوين فريق لإعداد تقرير فني عن البصات الموجودة ببورتسودان وتم استيرادها في وقت سابق لصالح الولاية.
فيما قدمت وزارة الصحة تقريراً حول واقع الأدوية العلاجية خاصة المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة، وأكدت الوزارة أن خروج الشركات المصنعة والموردة للأدوية من الخدمة وخسارة المخزون الاستراتيجي في الخرطوم ومدني، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، كلها عوامل أثرت على ندرة الدواء وارتفاع أسعاره.
وبعد التداول قرر الاجتماع إحالة موضوع الدواء إلى آلية عليا للنظر فيه، فيما قرر تكوين لجنة من ذوي الاختصاص للقضاء على الكلاب الضالة تحسباً لتفشي الأمراض.
وقدم مدير كهرباء أم درمان تقريراً عن الأعمال التي تمت بإدخال عدد من المحطات التحويلية بمنطقة أم درمان القديمة وتغذية عدد من المواقع الحيوية المرتبطة بخدمات المواطنين.
من جهته، قدم مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، تنويرا عن الأعمال الجارية لاستعادة إمدادات المياه لمنطقة أم درمان القديمة.
وأشار إلى وصول صيانة كسر الخط الرئيسي بأحمد شرفي مرحلة متقدمة، وسيكتمل خلال الأيام المقبلة، فيما تجري عمليات تأهيل محطة مياه بيت المال وتشغيل 3 آبار كبيرة بمنطقة أم درمان القديمة.
واستمع الاجتماع إلى تقرير حول تصاعد أسعار الغاز في الفترة الأخيرة، وعبرت اللجنة عن تقديرها لمعاناة المواطنين في ظل الحرب وتفاقم مجمل أسعار السلع الرئيسية.
وقررت اللجنة تفعيل الاتحادات والجمعيات التعاونية وحصرها وعقد الجمعيات العمومية والسعي مع الجهات التي لها إمكانيات مالية كبيرة وتوفر سلعاً بأسعار أقل من أسعار السوق والخروج من الطريقة التقليدية لتمويل السلع واعتماد التعاون كقناة رئيسية لتوزيع السلع، وقرر الاجتماع تكوين لجنة لهذه المهمة.
