اتفقت قوى سياسية وشخصيات سودانية، خلال حوار غير رسمي عقد في جنيف بسويسرا في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، على مبادئ تهدف إلى حل الأزمة في البلاد، وستُعرض هذه المبادئ على باقي القوى السياسية للتوافق عليها وتطويرها. تقول الوثيقة التي حصلت عليها “الشرق” إنها تتضمن تأكيد المجتمعين، الذين ضموا قادة سياسيين من أحزاب تنتمي إلى “تقدم” وأخرى من “الكتلة الديمقراطية” بالإضافة إلى حركات مسلحة، على أهمية تحقيق “وقف نار فوري في السودان لأغراض إنسانية وخلق بيئة ملائمة لإطلاق عملية سياسية”. كما أكدوا على ضرورة وجود “جيش مهني موحد ومهني بعيد عن التأثيرات السياسية والحزبية”. أكدت الوثيقة على وحدة السودان وكامل سيادته على جميع أراضيه، وعلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية “محايدة” تكون على نفس المسافة من الأديان والهويات والثقافات. كما دعت إلى إقامة نظام حكم فيدرالي يعترف بحق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية.
عملية سلام شاملة
كما اقترحت “وثيقة جنيف” عملية متكاملة للعدالة والعدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن الجرائم التي وقعت منذ 30 يونيو 1989، ودعت إلى عملية سلام شاملة وموحدة تعالج الجوانب الإنسانية والعسكرية والأمنية والسياسية. طالبت “وثيقة جنيف” بالشروع في العملية السياسية في أسرع وقت ممكن، ودعت إلى اتفاق بين القوى السياسية لتنسيق عقد مؤتمر “مائدة مستديرة”، بالإضافة إلى دعوة القوى السياسية والمدنية في جبهة واسعة تسعى لإنهاء الحرب. أفاد المجتمعون أنهم سيتجهون لتأسيس لجنة سياسية مدنية لإجراء مشاورات حول تنظيم مؤتمر واعتماد مبادئ عملية السلام. وقد اعتمدت الوثيقة ميثاق شرف لإدارة حواراتهم، حيث تشمل الالتزام بالامتناع عن استخدام لغة التحريض والانقسام وتعزيز ثقافة السلام، إضافةً إلى إدانة خطاب الكراهية. كما دعت جميع الدول إلى تجنب أي عمل يسهم في اطالة الحرب.
علمت “الشرق” أن الاجتماعات التي نظمت في جنيف بدعوة من وزارة الخارجية السويسرية ومنظمة “برو ميدييشن” الفرنسية، شهدت مشاركة رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، ونائبة رئيس حزب الأمة القومي ومساعد رئيسه، مريم الصادق وصديق الصادق، بالإضافة إلى نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، جعفر الميرغني. كما شملت القائمة كلاً من رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، وممثل حزب البعث القومي، كمال بولاد، وممثلة الحركة الشعبية – شمال، سلوى آدم بنية، وإبراهيم آدم ممثل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، وبابكر فيصل عن التجمع الاتحادي، والهادي إدريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، ومبارك أردول عن تحالف الجبهة الديمقراطية، بالإضافة إلى شخصيات وطنية مثل المحامي نبيل أديب، والسياسي الشفيع خضر، والسفير السابق نور الدين ساتي، وبكري الجاك، وسالي زكي.
في السطور القادمة النص الكامل لـ”وثيقة جنيف”:
نحن ممثلو القوى السياسية والمدنية السودانية المجتمعين في إطار الحوار غير الرسمي المسمى بعملية نيون في سويسرا، في الفترة 25-27 نوفمبر 2024، نقر ونؤكد على الرؤية والمبادئ التالية لحل شامل للأزمة الوطنية.
تمثّل هذه المقترحات وثيقة أوليّة في مرحلة التطوير والإضافة، وتظل مقترحات يتم عرضها على جميع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، بما في ذلك تلك التى لم تحضر هذا الاجتماع، للنظر فيها، وهى مفتوحة للتطوير والمساهمات من قبل الآخرين.
1. ديباجة
أولاً، الازمة السودانية أزمة معقدة ولها جذور تاريخية عميقة ولا يمكن أن تعالج بالحرب.
ثانياً، إن للحرب آثاراً كارثية على بلادنا وشعبنا.
ثالثا، إن تقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا وحماية حقه في الحياة يجب أن يكون على رأس أولويات جميع الأطراف
السودانية والإقليمية والدولية.
رابعاً: إن وقف إطلاق النار الفوري (وقف الأعمال العدائية)، ضروري للأغراض الإنسانية وتوفير البيئة المواتية للعملية السياسية.
خامساً: إن وقف الحرب والحفاظ على وحدة الدولة السودانية يجب أن يستند إلى حل سياسي شامل يتم التفاوض عليه من خلال حوار سوداني- سوداني شامل.
سادساً، إن الحل السياسي الشامل يجب أن يرتكز على أسس تُحقق مصالح السودانيين والسودانيات لبناء مشروع وطبي تتفق عليه كل مكونات المجتمع السوداني.
2. مبادئ الحلّ السياسي
1. وحدة السودان وسيادته الكاملة على كافة أراضيه.
2. تأسيس دولة مدنية ديمقراطية محايدة تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتعترف بالتنوع وتعبر عن كل مكوناته بالمساواة والعدالة وفق إطار دستوري وسيادة حكم القانون.
3. المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات.
4. اعتراف الدولة السودانية بالتنوع التاريخي والمعاصر، على أن تكون الهوية السودانية هوية شاملة لا تميز بين السودانيين على أساس العرق أو الدين أو اللون أو اللغة أو الجهة.
5. نحن نؤمن بجيش وطني واحد وموحد ومهي، بمنأى عن التأثيرات السياسية والحزبية.
6. تأسيس نظام حكم فيدرالي حقيقي يرتكز على الاعتراف بالحق الأصيل لكل الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية.
7. إدراج قضايا المرأة في العملية السياسية وعمليات صنع السلام لضمان المشاركة العادلة للمرأة في بناء المؤسسات التي تحقق العدالة النوعية والمساواة في الحقوق والمواطنة.
8. إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكية منذ انقلاب 30 يونيو 1989، بما في ذلك تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والجرائم المرتكبة في حرب 15 أبريل 2023، حتى تحقق هذه العملية العدالة والإنصاف للمتضررين وتفتح عقل البلاد وقلبها نحو المستقبل.
9. تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو لإنهاء حالة اختطاف الدولة بما في ذلك استرداد الأموال والمقدرات العامة المتهوبة، والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن.
10- تبنّي سياسة خارجية متوازنة تقوم على المصالح الوطنية وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث تقوم الدولة السودانية على مبدأ حسن الجوار في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
11. تبنّي عمليات شاملة لإعادة الإعمار والبناء والإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجهاز العدلي والخدمة المدنية، آخذين في الاعتبار مبدأ التمييز الإيجابي.
12- تعزيز مشاركة الشباب في مؤسسات الدولة وفي الحياة العامة دون تمييز.
13. تكُونُ الرعاية الاجتماعية من ضمن مسؤوليات الدولة خصوصاً فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال.
14. تضمينُ حقوق الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مشروعات الدولة وخططها التنموية وفقاً للمعايير الدولية.
15. تطرح الدولة برامج شاملة لرتق النسيج الاجتماعي والتعافي الوطني لمعالجة آثار الحرب الاجتماعية.
3. تصميم العملية السياسية
نحن تقترح الآتي:
– عملية سلام شاملة وموحدة ومتزامنة تخاطب المسارات الإنسانية والعسكرية والأمنية والسياسية وغيرها.
– تشكيل هيكل تنسيقي لضمان انسجام وتناسق وفعالية جميع المسارات المختلفة.
– إنّ المسار السياسي ينبغي أن يبدأ في أقرب وقت ممكن ولا ينبغي أن يتوقّف التقدم في العملية السياسية على النتائج التي تتحقق في المسارات الأخرى.
– يجب أن يفضي الحوار السوداني-السوداني إلى عملية سياسية تخاطب جذور الأزمة الوطنية، وأن يكون بإرادة سودانية.
ويمكن أن تتولى الجهات الإقليمية والدولية دور المسهل والميسّر.
4. دور القوى السياسية:
ستعمل القوي السياسية والمدنية على تحقيق ما يلي:
1. التنسيق بين القوى السياسية لقيام مؤتمر المائدة المستديرة لإدارة العملية السياسية
– جمعُ القوى السياسية والمدنية في جبهة عريضة تعمل على وضع نهاية للحرب تحت رؤية موحدة وأن تتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بالمسار السياسي.
– تشكيل لجنة مشتركة من قيادات القوى السياسية والمدنية لإجراء المشاورات مع القوى السياسية والتحضير لمؤتمر رسمي للقوى السياسية بهدف إقرار/ اعتماد إعلان مبادئ وتبني أطروحات مشتركة لعملية السلام الشامل.
– تُجري اللجنة مشاورات واسعة وتعمل على خلق روابط مع المبادرات الأخرى التي تسعى إلى الوصول إلى المؤتمر الموسع، ويشمل هذا الطريق الأمثل لضمان تحقّق الإرادة السودانية والمشاركة الشاملة للاتفاق على الأجندة ودور الأطراف الخارجية
2. المشاركة في المساعدات الإنسانية
– حث المجتمع الإقليمي والدولي على تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة للوصول إلى وقف إطلاق النار.
– مطالبة أطراف الصراع بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية ووصولها إلى السودانيين المتضررين من الحرب في كل مكان، ولا ينبغي أن يعتمد تسليم المساعدات الإنسانية على وقف إطلاق النار.
3. الاسهام في وقف إطلاق النار
– تسعى كافة الأطراف السياسية والمدنية وفق آلية يُتفق عليها إلى حثّ الأطراف المتحاربة ودفعها إلى استئناف المحادثات بسرعة والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار (وقف الأعمال العدائية) وتنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في جدة.
– تدعو الآلية كل الدول إلى الامتناع عن أي عمل يُسهم فى إطالة أمد الحرب.
– تقوم الآلية بلعب دور فعال في المراقبة والرصد والإبلاغ ودعم الترتيبات الرسمية لوقف إطلاق النار.
4. اعتماد ميثاق شرف للعمل المشترك
– تعتمدُ القوى السياسية والمدنية ميثاق شرف لإدارة حواراتها بهدف تجنب الاستقطاب والانقسامات وتعزيز ثقافة
السلام والتسامح بين أبناء الشعب السوداني.
– تلتزم القوى السياسية والمدنية بالامتناع عن استخدام أي لغة تحريضية واستقطابية وتُدين خطاب الكراهية الذي يفرّق الشعب السوداني.
– تجنّب الاستهداف الشخصي وشخصنة القضايا العامة والدعوة الى الاستخدام المسؤول لوسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي على أن يتم السعي إلى الترويج المشترك لثقافة السلام بين السودانيين بدلاً من ذلك.
المصدر من هنا
