كيف يمكن للأمم المتحدة منع الإبادة الجماعية في السودان
قد لا تكون مهمة حفظ السلام ممكنة من الناحية السياسية، ولكن هناك طرق أخرى لحماية المدنيين.
روميو دالير، شيلي ويتمان
فورين بوليسي
٢٥ تشرين الاول ٢٠٢٤
الأسبوع المقبل، سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش توصيات إلى مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان. لحظات قليلة يمكن أن تكون أكثر أهمية خلال هذا الصراع الشرس. ونخشى أن تكون هذه الأحداث في طريقها إلى أن تصبح تكراراً للإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام ١٩٩٤.
الحرب في السودان هي صراع قاس عبر مساحات شاسعة من البلاد بين قوات الدعم السريع، وهي مجموعة من القوات شبه العسكرية والمرتزقة والميليشيات المتحالفة معها، والقوات المسلحة السودانية، الجيش الرسمي في السودان. كانت قوات الدعم السريع تُعرف سابقًا باسم الجنجويد، وهم شياطين سيئي السمعة، يمتطون الجياد والمسؤولون عن أسوأ الفظائع التي ارتكبت في الإبادة الجماعية في دارفور في الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٥، وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، فرضت قوات الدعم السريع وحلفاؤها حصارًا على الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
نحن نعلم أن إنشاء بعثة حفظ سلام كاملة ومتعددة الأبعاد ليس ممكنا من الناحية السياسية في هذه اللحظة. لكن خطورة الوضع تدعو إلى النظر في أفكار مبتكرة، والعديد منها اقترحته أصوات سودانية، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، ومتخصصون في حفظ السلام.
ومن الممكن تشكيل قوة حماية ذكية متعددة الجنسيات أو بقيادة الاتحاد الأفريقي، تضم قوات مقدمة من بلدان راغبة، وتفويضها بحماية المدنيين. إن النشر الأخير لقوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا في هايتي يبرهن على إمكانية إنشاء بعثات ذات ولايات متخصصة. ومع وجود ٢،٨ مليون شخص في الفاشر وما حولها محاصرين دون أي خيار للهروب أو تلقي المساعدة، ومع احتمال وقوع عمليات قتل عرقية في الأفق، يجب على الأمم المتحدة أن تتحرك الآن.
لقد أمضينا سنوات في صراعنا مع المأساة الرواندية. كان أحدنا قائد القوة الذي قاد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا (UNAMIR) التي سبقت وأثناء الإبادة الجماعية عام ١٩٩٤ وقام بتأليف كتاب بعنوان “مصافحة الشيطان”. أما الآخر فكان باحثًا في تقرير التحقيق في الإبادة الجماعية الذي قام به الاتحاد الأفريقي (المعروف آنذاك باسم منظمة الوحدة الأفريقية) وعضوًا في فريق التفاوض بشأن الحوار الكونغولي في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢.
لقد علمتنا التجربة المريرة أن الفظائع الجماعية ليست سوى مفاجأة لأولئك الذين لا ينتبهون لها.
وخلص تقرير الاتحاد الأفريقي حول الإبادة الجماعية في رواندا إلى أن “كل حالة من حالات الإبادة الجماعية الحديثة فاجأت العالم”. “حتى عندما يكون من الواضح، في وقت لاحق، أن علامات التحذير وبيانات النوايا الواضحة كانت موجودة مسبقًا ليراها الجميع.”
ويجب علينا أن ننتبه إلى الإشارات التحذيرية.
وأحرقت قوات الدعم السريع العشرات من قرى شعب الزغاوة. تم إعلان المجاعة في أجزاء من شمال دارفور. وتمكنت الميليشيات المحلية والجماعات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية حتى الآن من منع سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. لكن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية شاركت بشكل روتيني في هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. لا أحد بمأمن.
إذا سقطت الفاشر، فإن قوات الدعم السريع ستكون حرة في القيام بموجة من عمليات القتل العرقي التي يمكن أن تكون أكبر بكثير وأكثر فتكا من أي شيء فعلته من قبل خلال الحرب التي استمرت ١٨ شهرا في السودان.
وقالت أليس ويريمو نديريتو، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية: “لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما تنزلق الفاشر إلى الفوضى”. «إننا نتحرك الآن لمنع وقوع كارثة ذات أبعاد لا يمكن تصورها».
يتهم تقرير جديد مروع صادر عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان كلا الجانبين بارتكاب “انتهاكات واسعة النطاق” لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وذكر التقرير أن “العديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية”.
التقرير واضح بأن “الأطفال يدفعون ثمناً باهظاً في الصراع”. وتتهم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بقتل وتشويه الأطفال، فضلاً عن مهاجمة المدارس والمستشفيات. قامت قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية وارتكبت عمليات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضدهم. وأشار التقرير إلى “تقارير متعددة موثوقة” تفيد بأن القوات المسلحة السودانية “لعبت دورًا في تدريب وتسليح الأطفال الذين انضموا إلى الحشد الشعبي”.
وفي دارفور، شنت قوات الدعم السريع موجة من أعمال العنف ذات الدوافع العرقية ضد الجماعات غير العربية، والتي اعتبرها البعض بمثابة إبادة جماعية. وفي تقرير صدر في نيسان، قال مركز راؤول والنبرغ إن “الأدلة الواضحة والمقنعة” كشفت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها “ارتكبت وترتكب إبادة جماعية ضد شعب المساليت”.
في حزيران، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم ٢٧٣٦، الذي أشار إلى “تقارير موثوقة عن أعمال عنف ذات دوافع عرقية” ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر والجنينة عاصمة غرب دارفور، في الفترة ما بين ٢٤ نيسان ٢٠٢٣ و١٩ حزيران ٢٠٢٣. تقدم عمليات القتل في الجنينة لمحة عما خططت له قوات الدعم السريع في الفاشر في شمال دارفور.
خلال حملة الجنينة، ارتكبت قوات الدعم السريع عمليات قتل وتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن النهب والسلب وتدمير الممتلكات التي لا غنى عنها. على بقاء السكان المدنيين”، وفقا لتقرير بعثة تقصي الحقائق. وتشير إحدى التقديرات إلى أن عدد الوفيات في الجنينة يتراوح بين ١٠ آلاف و١٥ ألف شخص.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن في آب، دعت الخبيرة السودانية خلود خير إلى إنشاء “مهمة لحماية المدنيين”، مشيرة إلى أن “الغالبية العظمى من الشعب السوداني معرضة بالكامل خلال الصراع المستمر، ومعرضة للفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها. ومشيرة إلى “الغياب التام للحماية للنساء والفتيات”، وقعت أكثر من ٢٥٠ امرأة سودانية وأفريقية رسالة مفتوحة تدعو الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية إلى “سد فجوة الحماية”.
وفي تقريره الذي يقدم توصيات بشأن حماية المدنيين، والذي سيقدمه يوم الاثنين، من الضروري أن يدفع غوتيريس من أجل إنشاء قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض قوي حتى في حالة عدم وجود وقف لإطلاق النار.
يمكن للقوة المتعددة الجنسيات التي نقترحها في السودان، في البداية، أن تستهدف مسؤوليات إنشاء “مناطق خضراء” آمنة أو ممرات آمنة للمدنيين لتسهيل إيصال المساعدات المنقذة للحياة. ويمكنها دعم جهود الحماية الذاتية المحلية وإنشاء حدود لحماية الأنشطة الزراعية. ولا ينبغي نشر سوى الأفراد الذين تم فحصهم بشكل كامل والخاضعين للرقابة المدنية.
وبمرور الوقت، يمكن للقوة أن تتوسع لتشمل مسؤوليات أخرى. ويمكنها رصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن معالجة الاستخدام المنهجي للاغتصاب كسلاح في الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. ويمكنها التعاون مع المستجيبين المحليين الذين يقومون بعمل بطولي لمساعدة الشعب السوداني المنكوب، ولا سيما شبكات المساعدة المتبادلة (والمرشحين لجائزة نوبل للسلام) المعروفة باسم غرف الاستجابة للطوارئ. ويمكنها المشاركة في جمع البيانات، وإنشاء أنظمة المراقبة والإنذار المبكر، وتقديم الدعم لتوثيق المدنيين والمجتمع المدني لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى المدى الطويل، يمكن للقوة أن تشارك في عملية سلام واسعة النطاق وتدعمها، وتساعد في إعادة فرض الحكم المدني، وتساهم في إنشاء آليات المساءلة. التحديات التي تواجه السودان كثيرة. ولكننا نعلم أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عندما يحل المدنيون السودانيون، بما في ذلك النساء والشباب وغيرهم من الفئات الممثلة تمثيلاً ناقصاً، محل الرجال المسلحين، والذين يتمتعون بالحرية في بناء مجتمع يتسم بالعدالة والشمول.
لدى غوتيريس الفرصة لاتخاذ خيار جريء بشأن السودان. وينبغي له أن يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية السكان اليائسين الذين دمرتهم الحرب.
لقد ارتكبت الأمم المتحدة خطأً مأساوياً عندما انتظرت طويلاً للرد على الإبادة الجماعية في رواندا. ويجب ألا يفعل ذلك مرة أخرى.
