غداً.. الأمين العام للأمم المتحدة يخاطب مجلس الأمن بشأن السودان وسط مطالبات بتدخل دولي أكبر لحماية المدنيين
من المقرر أن يخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي غداً، حيث سيركز في خطابه على تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان والانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في ظل الصراع المسلح الذي يعصف بالبلاد. وعلى الرغم من التوقعات حول تقديم حلول جديدة، تشير تسريبات من مكتبه إلى أن الوضع في السودان لا يزال غير ملائم لإرسال قوات دولية لحماية المدنيين بسبب غياب اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، مما يعني غياب البعثة الدولية لحفظ السلام والمراقبة الميدانية.
ومع أن هذا التأخير في نشر قوات دولية قد يكون مفهوماً في ظل الصعوبات السياسية، إلا أنه يزيد من غضب المنظمات الإقليمية والدولية وأبرزها مجلس الأمن، حيث يواجه المجلس اتهامات بتجاهل مسؤولياته تجاه الشعب السوداني. فالمدنيون يعانون بشكل غير مسبوق، إذ تمتد المعارك والجرائم المروعة من مناطق في شمال دارفور مثل الفاشر إلى مناطق شرق السودان مثل تمبول، ويتوقع المحللون أن تتسع دائرة النزاع لتشمل ما لا يقل عن 10 مدن ومناطق في الأسابيع المقبلة، مما يهدد بوقوع كارثة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم اليوم. ويشير تقرير أولي إلى أن عدد النازحين قد يرتفع بشكل حاد ليصل إلى ما بين 10 إلى 15 مليون شخص، ما لم يتم اتخاذ تدابير فورية.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يتوقع أن يتجاوز خطاب الأمين العام مجرد التنديد، ليكون فرصة لمجلس الأمن الدولي للنظر في خطوات خارج إطار البند السابع، والتي قد تشكل ضغطاً على طرفي النزاع لإيقاف الحرب وحماية المدنيين. من ضمن الاقتراحات التي قد يقدمها الأمين العام لمجلس الأمن لإيقاف المعاناة الإنسانية ما يلي:
1. عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ودعوة طرفي النزاع السوداني لحضور الاجتماع. ويُذكر أن مجلس الأمن سبق وأن عقد اجتماعاً مشابهاً في نيروبي حثّ فيه على الوصول إلى اتفاق سلام نيفاشا، وقام بزيارة للخرطوم لدفع عملية تنفيذ الاتفاق.
2. فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الجهات التي تعرقل إحلال السلام، قد تشمل تجميد أصول أو حظر سفر قيادات متورطة في التصعيد.
3. العقوبات الذكية الموجهة بحيث يتم التركيز على الأفراد والكيانات المسؤولة عن استمرار الحرب، دون الإضرار بالشعب السوداني.
4. رفع مستوى الوساطة وتكثيف الربط بين الاتحاد الأفريقي ودول الجوار ومنبر جدة، لدفع الطرفين باتجاه محادثات جادة.
5. تعزيز حماية المدنيين عبر آليات إقليمية ودولية في غياب بعثة عسكرية، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
6. الدعوة إلى وقف مؤقت للعدائيات لمدة شهر يسمح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية وحرية تنقل المدنيين.
7. اشتراط توجيه المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تُحترم فيها حماية المدنيين كوسيلة ضغط على الأطراف المتحاربة.
هذه الإجراءات، جميعها متاحة ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي، ويمكن أن تكون وسيلة للضغط لإيقاف الحرب ووقف الانتهاكات ضد المدنيين السودانيين. ولضمان عدم تحول خطاب الأمين العام إلى مجرد إدانة أو دعوة شجب أخرى، يأمل السودانيون أن يعتمد المجلس تدابير أكثر فعالية واستباقية ضمن صلاحياته المتاحة.
ومن جهة أخرى، تقع مسؤولية كبيرة على القوى السياسية والمدنية السودانية، خاصةً الناشطين والمجتمعين السودانيين في الخارج، لتكثيف الجهود وتنسيق حملات الضغط عبر إرسال وفود وتقديم مذكرات ومطالبات للإعلام والمؤسسات الدولية. على هذه الجهات أن تستمر في الضغط على المجتمع الدولي والإقليمي لتقديم اهتمام أكبر بالكوارث الإنسانية وحماية المدنيين السودانيين، فهذه المطالبات المستمرة يمكن أن تدعم جهود مجلس الأمن في اتخاذ خطوات ملموسة في مواجهة الأزمة المتفاقمة.