رئيس الإدارة المدنية : لن نسمح بدخول العملة الجديدة إلى جنوب دارفور

أعلن محمد أحمد حسن، رئيس الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور، أن فئة الألف جنيه الجديدة تعتبر غير شرعية، مشددًا على أنه لن يُسمح بدخولها إلى الولاية حتى يتوقف النزاع المسلح. تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السودان تغييرات اقتصادية كبيرة، حيث يسعى البنك المركزي إلى استبدال العملة القديمة.

قرر بنك السودان المركزي سحب فئة الألف جنيه القديمة من التداول، مع توجيه المواطنين لإيداعها في المصارف، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن عدم صلاحيتها. هذا القرار يهدف إلى معالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلد، لكنه يواجه تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.

خلال فعالية ثقافية في محلية تلس، أكد محمد أحمد أن تغيير العملة في الوقت الحالي غير معترف به من قبل إدارته، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل بالفئة الجديدة. وأشار إلى أن الوضع الأمني يجب أن يتحسن قبل السماح بتداول العملة الجديدة، مما يعكس القلق المستمر بشأن الاستقرار في المنطقة.

أثار إعلان بنك السودان المركزي عن إدخال فئة جديدة من الألف جنيه قلقًا واسعًا بين المواطنين والتجار في الولايات التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وقد أكد البنك أن المصارف التجارية ستقوم باستلام العملات من فئتي الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين وتودعها في حساباتهم، مما زاد من المخاوف بشأن استقرار النظام المالي في تلك المناطق.

في سياق متصل، توقفت جميع البنوك والمصارف عن تقديم خدماتها في ولايات دارفور والجزيرة والخرطوم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في تلك المناطق. ويعكس هذا التوقف التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات المالية في ظل الظروف الراهنة.

من جهة أخرى، أفادت تقارير “دارفور 24” بأن عمولة التحويلات عبر التطبيقات البنكية قد انخفضت إلى 15 و10% بعد أن كانت قد وصلت إلى 30%. ويعود هذا الانخفاض إلى عودة التجار لاستلام التحويلات، مما يسهم في تحسين حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.