خبير اقتصادي يعدد مخاطر استبدال العملة خلال فترة الحرب
أفاد أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعات السودانية حسن بشير محمد نور بأن “الإصلاح النقدي هو عملية حيوية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر مجموعة من التدابير المالية والسياسات النقدية، كما يعد ضرورة بخاصة في الدول التي تعاني من التضخم المفرط، وتدهور قيمة العملة، وانخفاض القدرة الشرائية.
وأشار نور، في تصريحات لجريدة اندبندنت عربية، أن تحقيق الإصلاح النقدي يتطلب توافر شروط اقتصادية ومالية محددة، من بينها استقرار الوضع السياسي، وتوفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، وسيطرة الدولة على الموارد الاقتصادية، ومن البديهي أن تغيير الفئات النقدية للوحدة النقدية يتم ضمن حزم الإصلاح النقدي وليس كأجراء معزول”.
وأكد محمد نور أن “طباعة عملة جديدة بخاصة بفئات نقدية كبيرة مثل فئتي خمسمئة وألف جنيه سوداني خلال فترة الحرب، يعد خطوة محفوفة بالأخطار، فالإقدام عليها من دون تغطية مالية كافية يؤدي إلى التضخم الجامح، فضلاً عن تراجع قيمة العملة بشكل سريع، مما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة أصلاً، كما تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الكتلة النقدية في الاقتصاد من دون دعم حقيقي من الإنتاج أو التصدير، مما يعزز فوضى السوق النقدية ويزيد الطلب على العملات الأجنبية”.
وزاد أنه “يضاف إلى ذلك الخطورة السياسية التي تؤدي إلى عزل مناطق واسعة من البلاد عن تداول الفئات الجديدة، كونها تقع تحت سيطرة ‘الدعم السريع’، إضافة إلى عدم وجود مصارف عاملة في تلك المناطق.
ومن البديهي أن ملايين السودانيين يعيشون تحت سيطرة ميليشيات ‘الدعم السريع’، لكنهم يستخدمون تطبيقات مصرفية سيلحق بها الضرر نتيجة صعوبة السحب والإيداع بين الفئات القديمة والجديدة”.
وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن “ضبط الأموال التي تم نهبها من البنوك في بداية الحرب عن طريق عملية الاستبدال الجارية الآن، أمر مستحيل. وليس بإمكان أحد معرفة حجم العملات المزورة المتداولة في ظل الفوضى التي تشهدها البلاد، لكن من الممكن تزوير أي عملية إذا توافرت الإمكانات المادية والتقنية العالية”، مبيناً أن “أحد أهداف استبدال العملة هو إخراج العملات الموجودة في مناطق سيطرة ‘الدعم السريع’ من التداول”.