تفاصيل مشروع قانون اللاجئين الجديد في مصر وتنظيم طلبات اللجوء

أقرّت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري مشروع قانون ينظم وضع اللاجئين وطلبات اللجوء، ويهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لتقديم الطلبات والتعامل مع قضايا اللاجئين. هذا المشروع ينص على إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” التي ستكون مسؤولة عن تلقي الطلبات ودراستها وفق شروط محددة.

بحسب بنود المشروع، يمكن لطالب اللجوء تقديم طلبه عبر ممثل قانوني ليتم النظر فيه من قبل اللجنة خلال فترة 6 أشهر، إذا كان قد دخل مصر بطرق مشروعة، في حين تمتد المدة إلى عام كامل في حالة الدخول بطرق غير مشروعة. يمنح المشروع الأولوية في النظر للطلبات المقدمة من الفئات الضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال غير المصحوبين وأيضاً ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب.

تم تحديد مفهوم “اللاجئ” في المشروع بأنه الشخص الذي يغادر بلده الأصلي نتيجة خوف مبرر من الاضطهاد لأسباب مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو نتيجة نزاعات أو احتلال. وبناءً على هذا التعريف، تتمتع اللجنة بصلاحية منح صفة اللاجئ أو رفضها، وفي حال الرفض، يُطلب من السلطات المعنية إبعاد طالب اللجوء. كما ينص القانون على اتخاذ تدابير وقائية من قبل اللجنة حال الحاجة إلى ذلك حفاظاً على الأمن القومي.

القانون المقترح يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين بشكل قانوني مع حماية مصالح الدولة، ويسهم في توفير حماية شاملة لهم تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويضم مجموعة من 39 مادة تحدد حقوق وواجبات اللاجئين والمقيمين في البلاد!