تداولت بعض الوسائط الاجتماعية مزاعم مختلقة ومكذوبة، بثتها دعاية المليشيا الإرهابية، بأن بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في كمبالا رفضت بدء إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة َمن الشباب السودانيين لأصولهم القبلية التي وصفها مؤلفو هذه الرواية الكاذبة بأنها “حواضن اجتماعية للدعم السريع”.
تنفي وزارة الخارجية حدوث واقعة كهذه جملة وتفصيلا. وتشير للحقائق الآتية:
١. تتم إجراءات استخراج الجواز فرديا والكترونيا، ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلقة.
٢. ليست لوزارة الخارجية سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لان إصدار الجوازات أصلاً ليس من اختصاصها.
٣. غني عن القول أن كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقا للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة. وتلتزم السفارات بجميع مكاتبها بذلك التزاما صارما.
٤. الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها. وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم.
٥. ما اتخذ من إجراءات قانونية من قبل السلطات المختصة ضد عناصر المليشيا، خاصة بعد إعلانها تنظيما إرهابيا، هي بسبب الجرائم التي ارتكبوها، لا قبائلهم. ومحاولة المليشيا التخفي وراء القبيلة للهروب من المسؤولية دعاية رخيصة، وتهزم إدعاءها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد.
الخميس ٢٥ ابريل ٢٠٢٤
