السودان يكشف عن استغلال دول ومنظمات لمعبر “أدري” لإمداد الدعم السريع بالسلاح
اتهمت الحكومة السودانية دولًا لم تسمِّها ومنظمات دولية باستخدام معبر “أدري” الحدودي مع دولة تشاد دون إخطارها واستغلاله في نقل عتاد حربي ووقود لقوات الدعم السريع تحت غطاء العمل الإنساني.
وتطالب وكالات الأمم المتحدة السلطات السودانية بفتح المعبر الواقع على الحدود الغربية لولاية غرب دارفور مع تشاد وتمكين شاحنات المساعدات الإنسانية من الوصول إلى دارفور في ظل صعوبات التحرك عبر منفذ الطينة في شمال دارفور بسبب الأمطار الغزيرة. لكن الحكومة ترفض التجاوب مع هذا المطلب تحت ذريعة إمكانية استغلال الحدود لإمداد الدعم السريع بالسلاح، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على كامل ولاية غرب دارفور منذ نهاية العام الماضي.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس خلال مخاطبته جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في السودان إن “معبر أدري بولاية غرب دارفور، والحدودي مع دولة تشاد، ظل مستخدمًا دون إخطار الدولة أو موافقتها بدخول المعدات والأسلحة والوقود تحت غطاء إدخال المساعدات الإنسانية لمصلحة ميليشيا الدعم السريع المتمردة”.
وكشف عن تحرك نحو 25 مركبة عسكرية وثماني شاحنات تحمل معدات عسكرية تحت غطاء المساعدات الإنسانية يوم 26 مايو الماضي ووصلت ليلًا عبر معبر أدري إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور ومنها الى ميليشيا الدعم السريع.
وأشار كذلك إلى دخول ثماني شاحنات عبر نفس المعبر في الثاني من يونيو الماضي إلى الجنينة وهي تحمل معدات عسكرية لصالح الدعم السريع، كما نوه إلى دخول خمس جرارات بتاريخ الأول من يوليو المنصرم تحمل عتادًا حربيًا لقوات الدعم السريع عبر أدري تعطلت إحداها ووصلت إلى الجنينة في الثالث من نفس الشهر.
وأوضح أن المعبر الحدودي الغربي يُستخدم كذلك في تهريب الوقود لصالح قوات الدعم السريع من دولة تشاد بمعدل 200 برميل يوميًا.
وبرر رفض الحكومة لاستخدام معبر “أدري” بتردي الأوضاع الأمنية في ولايتي وسط وغرب دارفور الناجم عن تعديات قوات الدعم السريع على المساعدات الإنسانية.
ويتهم الجيش السوداني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتورط في تغذية الصراع المسلح بتوفير الإمداد العسكري لقوات الدعم السريع عن طريق دول تشاد وأفريقيا الوسطى.
وفي يونيو الماضي قدمت بعثة السودان في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي ما قالت إنها أدلة إضافية تثبت دعم دولة الإمارات لقوات الدعم السريع، لكن أبو ظبي ظلت تنفي هذه الاتهامات.
وأعلن إدريس تمسك الحكومة السودانية بمعبر منطقة “الطينة” لسهولة استخدامه في انسياب المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في إقليم دارفور، وأوضح أن المنفذ يعد الأقرب إلى دارفور ومدينة الفاشر، التي تم اعتمادها لتكون مكانًا لتجميع المساعدات الإنسانية ومنها يتم التوزيع إلى بقية ولايات الإقليم، كما أن المعبر لا يحتاج إلى تنسيق مع السلطات التشادية.
ونفى الحارث نفشي المجاعة في مخيم “زمزم” للنازحين بولاية شمال دارفور، ونفى كذلك وجود حالات وفاة ناجمة عن الجوع في المعسكر.
وتحدث عن زيارة أجراها وفد من حكومة ولاية شمال دارفور إلى المخيم لتفقد الأوضاع الإنسانية أكدت على استقرار الوضع الإنساني مع استمرار الأنشطة الإنسانية بالرغم من القصف المستمر لقوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، الذي طال المؤسسات الخدمية والصحية في المعسكر.
وأوضح إدريس أن نحو 50% من سكان “زمزم” غير موجودين في المعسكر لذهابهم إلى أماكن الزراعة في المناطق المجاورة منها خزان جديد ومناطق أخرى بولاية شرق دارفور.
وفي الأول من أغسطس الجاري أعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة تضم عددًا من الشركاء منها وكالات الأمم المتحدة، عن وقوع مجاعة في معسكر زمزم الذي يأوي قرابة نصف مليون نازح وفقًا لشبكة أنظمة الإنذار المبكر للمجاعة.
وتحدث إدريس عن مناشدة الحكومة السودانية للمجتمع الدولي بتقديم الإغاثة، مشيرًا إلى أن السلطات السودانية تعاونت مع الأمم المتحدة وفتحت المعابر عبر الحدود والطرق الداخلية والمطارات والمعابر البحرية، إلا أنه عاد وقال “بعض المنظمات رفضت وبتدخل من المانحين وطالبوا إما بفتح معبر أدري لكي يتم نقل الأسلحة والتموين والدعم اللوجستي عبر تشاد إلى المليشيات المتواجدة في دارفور وإما أن تعاقب بإعلان المجاعة بدوافع التسييس الذي ننهاهم عنه ونطالب بمزيد من الإغاثة للمتضررين”.
